Al riche fi al imtihhan !!!!

FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="الكمبيوتر والمحمول والحبر السِّرِّي وأشياء أخرى كثيرة هي الوسائل الجديدة في عالم الغش في الامتحانات الذي يحمل الكثير كل عام.

تعود ظاهرة انتشار الغش في الامتحانات إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ، والرغبة في النجاح بأية وسيلة، والرغبة في الحصول على درجات مرتفعة، وعدم التركيز أثناء الشرح والاتِّكاليَّة والتكاسل وتقليد الزملاء، وعدم الاستعداد الجيد للامتحان والتهاون في تطبيق عقوبة الغش وتقارب المقاعد في صفوف الامتحان.

كما أن الغالبية العظمى من الامتحانات تقيس المستويات المعرفية البسيطة مثل التذكر والفهم، وتتجاهل المستويات العليا للتفكير كالتحليل والتركيب والتمييز والتقويم، والامتحانات بوصفها الحالي لها انعكاسات سلبية على العملية التعليمية بأكملها؛ لأنها ترفع روح التنافس وتُشَجِّع الطلاب على الغش بدلاً من روح التعاون والبحث نظرًا لاعتمادها على الكتاب المقرر فقط، وتؤثر سلبًا على المعلم أيضًا لأنه يهمل قياس المهارات الأخرى للطالب وتنميتها.. مثل: الملاحظة وسرعة البديهة.

مهما حاولنا أو حاول المسئولون في وزارات التربية والتعليم أن ينفوا وجود ظاهرة تسمى الغش الجماعي فالدراسات تثبت أنها موجودة، وأن لها سنوات تظهر فيها وسنوات أخرى تختفي فيها، لكنها - وإن بدأت تقل لأسباب كثيرة – ما زالت موجودة، وما يُضْبَط منها قليل جدًا خاصة في الأماكن النائية والمدن البعيدة عن العاصمة التي تحكمها ضغوط كثيرة..

ومن بين أسباب الغش ضعف الوازع الديني باعتبار أن الغش نوع من السرقة، والرغبة في النجاح بدرجات مرتفعة دون مجهود ، ووجود قصور في الضوابط الرادعة للغش، وعدم توافر الإجراءات الأمنية الجادة داخل وخارج اللجان، ومن يتعوّد الغش تتكون لديه عادة الغش والتزييف في كثير من جوانب حياته العملية بعد التخرج.

ومن بين أسباب انتشار الغش الجماعي تواطؤ بعض المسؤولين عن تأمين لجان الامتحانات لاعتبارات شخصية أو نتيجة لضغوط أولياء الأمور، بالإضافة إلى رغبة البعض في الحصول على نسب مرتفعة للنجاح لمدارسهم أو إدارتهم للتباهي بها.

أما أغرب ما في الأمر فهو إملاء الإجابة على الطلاب وهو الطريق الأكثر انتشارًا في المدارس، وبالطبع المعلمون أنفسهم هم من يقومون بالتملية، تليها إذاعة الإجابات من مكبرات الصوت ثم كتابة الإجابة على السبورة .

.

الغش منصوص عليه في لوائح الجامعات ولوائح التعليم قبل الجامعي، ويحال الطالب الذي يضبط وهو يغش إلى مجلس تأديب يكاد يشبه المحكمة، ويعاقب بأكثر من طريقة تبدأ من إلغاء درجة تلك المادة التي حاول فيها الغش، أو الحرمان من باقي الامتحانات لأكثر من عام، وفي هذا المجلس يحق للطالب طلب الاستئناف ويكون له مجلس آخر.. فالغش إذن بهذه الصورة جريمة يُعاقَب عليها الطالب، والغش تُجَرِّمُه كل الأنظمة التربوية في العالم، وهناك حادث معروف جدًا في بنغلادش حدث منذ عدة سنوات قليلة للغش الجماعي وقررت الدولة على أثره إلغاء الامتحانات في جميع مراحل التعليم.

لكن مع وجود كل هذه العقوبات فمحاولات الغش لا تنتهي، وأحيانًا لا يضبط منها غير القليل.. فهل معنى هذا أن العقوبات غير كافية؟!

الغش مرض تربوي يجب مقاومته بالقوانين المنظمة، لكن الأهم هو السعي الجاد لتعديل المنظومة التربوية، الطلاب يحاولون الغش للحصول على مجموع كبير أو تقدير كبير؛ ذلك لأن الامتحان هو الفيصل في القبول أو الرفض في مؤسسات التعليم، فلو قمنا بفك الارتباط بين الحصول على الشهادة والقبول بمراحل التعليم لانتهى الغش وقضينا على جزء كبير منه، بمعنى التركيز على التعليم، ففي الثانوية العامة هناك نظام معمول به في كثير من الدول يجعل الثانوية العامة شهادة منتهية، أما الالتحاق بالجامعة فله امتحان آخر، يصعب معه الغش لأنه يقيس قدرات عالية، وهناك نظام آخر يقضي بأن يحصل الطالب على دورات (كورسات) معينة لدخول كلية بعينها دون امتحان، ومن ناحية أخرى فإن تدني مستوى الامتحان يساعد على الغش، وليست هذه دعوة لتحويل الامتحانات إلى ألغاز، لكن أن نجعله يقيس قدرات معرفية للتفكير والاستنتاج، فهذا لن يحارب فقط الغش بل والدروس الخصوصية أيضًا.

لا يعاقب الطالب الذي اشترى امتحانًا أو حاول الغش بأية طريقة إلا إذا ضبط ومعه أداة الجريمة.. ورقة من كتاب.. أو كتابة على المسطرة، أو ما يسميه الطلاب "راشيته" (وهي قصاصات صغيرة من الأوراق مكتوب عليها الكثير من المعلومات بخط صغير ليسهل خروج الإجابة من بينها وقت الامتحان)، معنى هذا أنه لو اشترى الطالب امتحانًا وحفظ إجابات الأسئلة فلا تثبت عليه جريمة الغش التي تعاقب عليها قوانين التربية والتعليم في المدارس والجامعات بالحرمان من الامتحان أو إلغاء امتحان العام كله.

الغش بالكمبيوتر والحبر السري والهاتف المحمول:

الكثير من الطلاب يقضون الأسبوع الأخير قبل بداية الامتحان في الاستعداد لإعداد أدوات الغش الذي أصبح شبه روتين سنوي، ومنها كتابة المنهج في أوراق وتصغيرها بواسطة آلات التصوير لتأخذ مساحة أقل ويمكن إخفاؤها في أكمام القمصان أو بين طيات أوراق الإجابة!!

وهكذا يتحول المنهج إلى قصاصات صغيرة خاصة في المواد النظرية، ويمكن مشاهدة هذه القصاصات عند مكتبات التصوير، وفي قاعات الامتحانات بعد انصراف الطلاب.. بكل سهولة.

وهناك أيضًا الكتابة على الجسم – الأيدي، السيقان، الأذرع، وكذلك على المقاعد وإن كانت قد أصبحت موضة قديمة، فهناك الآن الساعات المحشوة بأوراق والساعات التي تحتوي على كمبيوتر صغير، وأحيانًا اللاسلكي والمحمول . وهناك أيضًا الكتابة على الأوراق الهندسية كالمساطر والمثلثات البلاستيكية الشفافة التي لا تظهر الكتابة عليها إلا إذا وضعت على الورق الأبيض بطريقة تشبه الحبر السري، فهي إذا لم توضع على الورق تبدو شفافة، ولا يظهر عليها أي شيء غريب، وقد يستخدم الهاتف الجوال بأكثر من طريقة عن طريق إخفائه في الملابس وتوصيله بسماعة وقت الحاجة وتحويل رنينه إلى طريقة الاهتزاز حتى لا يسمع الرنين أحد، رغم أن جميع لجان الامتحانات قد أعلنت عن منع الدخول بالهاتف الجوال داخل اللجان، لكن لا شيء يستعصي على أصحاب الأفكار الجديدة !.

من يطبق القانون:

من ينفذ القانون داخل المدارس والجامعات؟! هل نحن نضبط كل حالات الغش التي نراها داخل قاعات الامتحانات في المدارس والجامعات؟، بمعنى هل نُصَعِّد كل محاولة للغش إلى مجلس تأديب؟، ما يحدث أنه في ظل غياب القيم والأخلاقيات والتساهل الشديد في غير موضعه وسيطرة سطوة الأموال والمصالح تساهم في انتشار هذه الجريمة وازديادها، فبعض المراقبين يصبحون مصدرًا للغش، والغريب أن يحدث هذا تطوعًا داخل اللجان، ويخيل للمراقب أنه يقوم بعمل وطني أو واجب إنساني، ويفسر هذا بأن الطلاب لم يتلقوا التعليم الكافي، وأنهم حتى لو تخرجوا فلن يضمنوا وظيفة، أو بماذا سنستفيد لو أعادوا السنة أو رسبوا.. وغيرها من المبررات، وأولياء الأمور يسهلون لأبنائهم الغش عن طريق الحرام ويضربون لهم المثل السيئ في الحصول على الأشياء وهم لا يدركون أنهم وأبناءهم أول الخاسرين حتى لو لم يضبط الابن بالغش، فقد حصل على شهادة لا يستحقها وهذا مبدأ خطير ، والطريق السليم للحَدِّ من هذه الظاهرة هو تطبيق القانون على الجميع وعلى كل الحالات، وعدم التستر أو التهاون مع أحد